كلاهبرداري جرمي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد آمده در جوامع و ماشيني شدن امرو توسعه پيدا كرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد .
يكي از كلماتي كه هر روز به كرات شنيده شده و يا به نوعي استفاده مي شود، كلمة ‘كارگر’ است. روزنامه ها و ساير رسانه هاي همگاني در خصوص ارج و مقام كارگر و يا وضعيت شغلي و ساير مسايل مربوط به كارگران قلمفرسايي كرده و دولتمردان نيز مدعي تامين منافع كارگرانند، اما اين نكته ناگفته مي ماند كه منظور از ‘كارگر
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
در قانون مدني دو نوع قرارداد ( يا عقد) وجود دارد: عقود معينه و عقود غير معينه . عقود غير معينه درماده ده قانون مدني پيش بيني شده است و عقود هر يك فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمين جهت دسته اخير را عقود با نام هم مي گويند.
حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛ اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.
قبل از ورود به اصل مطلب مانند هميشه ذكر يك نكته بيفايده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عميق از عدم توجه كافي به جايگاه رفيع ديوان عدالت اداري در نظام قضائي كشور است . در اين زمينه تلاش و كوشش جدي براي معرفي هويت اصلي ديوان و رسالت عظيم اين پديده حقوقي نوين و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردي و اجتماعي و ح
از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است : معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني،
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است .
هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد .
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.