اصل بی طرفی قاضی برای رسيدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع
نوع فایل: word
قابل ویرایش 25 صفحه
مقدمه: 
در
 ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت مي كند اختيارات
 يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است، هميشه اين سوال وجود
 دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ 
خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي 
احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر 
نخواهد شد . 
زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي 
مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه
 كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل
 عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به 
فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق 
ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم 
بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود 
منع شده است . 
هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق 
حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر 
راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت 
نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت
 به حق خويش راهنمايي نمايد ؟ 
پاسخهاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود . 
فهرست مطالب:
مقدمه ( چكيده ) 
طريقه كلي كشف واقع 
مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل 
تحصيل دليل و جمع آوري ادله 
تفاوت ادارة دلايل با تحصيل دليل 
مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانتهاي اجرايي اصل بي طرفي 
جهات رد دادرس 
عوامل تضمين كننده بي طرفي ، از منظر عملي ، يا قضاوت 
۱ - عدم درخواست از طرفين پرونده 
۲ - عدم پذيرش هديه و منع دريافت هرگونه يادگاري 
۳ - عدم قبول انجام وظيفه اداري در قبال جبران مادي كه به منظور ارتشاء 
۴ - عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان 
نتيجه گيري 
منابع 
منابع و مأخذ:
۱ - حقوق مدني جلد ۶ ، مرحوم دكتر سيدحسن امامي . 
۲ - جرائم كاركنان دولت ، دكتر علي مهاجري . 
۳ - ادله اثبات دعوي ، دكتر ايرج گلدوزيان . 
۴ - آئين دادرسي مدني جلد ۲ ، مرحوم دكتر احمد متين دفتري
                                
                                     
                                
                                برچسب ها:
                                
 اصل بی طرفی قاضی برای رسيدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع  اصل بی طرفی قاضی  بی طرفی قاضی  رسیدگی به امر حقوقی  کشف واقعیت  حقوق جزا و جرم شناسی